هوش مصنوعی وارد مرحله جدید شد؛ سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود

این قانون، خطر سامانه‌های هوش مصنوعی را به چهار سطح «کم»، «محدود»، «زیاد» و «بسیار زیاد» تقسیم می‌کند. تشخیص مصادیق هر سطح و تعیین الزامات امنیتی آن‌ها بر عهده مرکز ارزیابی امنیت و تایید صلاحیت خواهد بود.

در تعریف خطر، موضوعاتی مانند حریم خصوصی، شفافیت، پاسخ‌گویی، سلامت عمومی، حقوق و آزادی‌های قانونی، دستکاری شناختی و رفتاری، رتبه‌بندی اشخاص، اشتغال، دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و ایمنی کالاها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مرکز ارزیابی موظف است سامانه‌های داخلی و خارجی هوش مصنوعی را متناسب با سطح خطرشان به‌صورت دوره‌ای بررسی کند. نتایج این ارزیابی باید هر ۶ ماه منتشر شود؛ البته انتشار اطلاعات تابع ملاحظات امنیتی و محرمانگی خواهد بود.

تدوین فرایند انتخاب و صدور مجوز برای آزمایشگاه‌های مرجع، ایجاد محیط‌های آزمایشی برای توسعه‌دهندگان و پیشنهاد استانداردهای مربوط به مالکیت، تولید، نگهداری، مبادله و امنیت داده‌ها نیز در فهرست وظایف این مرکز قرار دارد.

آیین‌نامه اجرایی این بخش باید حداکثر ظرف ۶ ماه، با مشارکت سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، وزارت ارتباطات، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به هیئت وزیران ارائه شود.

قانون هنوز ممنوعیت و مجازات مشخصی تعیین نکرده است

با وجود تعریف سطوح خطر، متن قانون مصادیق دقیق سامانه‌های پرخطر یا ممنوع را مشخص نمی‌کند. هم‌چنین، برای تخلف توسعه‌دهندگان و عرضه‌کنندگان، مجازات یا جریمه مستقیمی در نظر گرفته نشده است.

الزاماتی مانند نحوه اطلاع‌رسانی به کاربر درباره استفاده از هوش مصنوعی، برچسب‌گذاری محتوای تولیدشده با این فناوری و شرایط استفاده از داده‌های شخصی نیز به‌صورت اجرایی و صریح در قانون تعیین نشده‌اند.

سازمان ملی هوش مصنوعی موظف شده است اسنادی درباره مالکیت فکری، اخلاق هوش مصنوعی، مسئولیت‌های مدنی و کیفری، حقوق هوش مصنوعی و تکالیف شرعی مرتبط با آن تدوین کند. این اسناد باید پس از تهیه، مسیر تصویب در مراجع قانونی مربوط را طی کنند.

وزارت ارتباطات موظف شده با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، «بازار ملی هوش مصنوعی» را ایجاد کند. محصولات و خدمات هوش مصنوعی و مجموعه‌داده‌های بخش عمومی قرار است از طریق این بازار عرضه شوند.

قانون هم‌چنین ایجاد «کاروران یا اپراتورهای بخشی داده» را پیش‌بینی کرده است. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تایید سازمان ملی هوش مصنوعی و با مشارکت بخش خصوصی چنین اپراتورهایی را راه‌اندازی کنند.

مرکز ملی فضای مجازی نیز باید فرایند ویژه‌ای برای تبادل داده‌های موردنیاز هوش مصنوعی، در چارچوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ایجاد کند. دسترسی به داده‌های دولتی باید تابع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و ضوابط مربوط به حریم خصوصی باشد.

قراردادهای تبادل داده می‌توانند در چارچوب سقف تعرفه‌های مصوب منعقد شوند. تعیین قیمت و تعرفه دسترسی به داده‌ها نیز به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سپرده شده است.

وزارت ارتباطات ۶ ماه فرصت دارد دستورالعمل فعالیت بازار هوش مصنوعی و اپراتورهای داده را تهیه و برای تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

بر اساس ماده ۱۱، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» زیر نظر سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل خواهد شد. سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان، تعیین شده است.

دولت باید این سرمایه را در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ پیش‌بینی کند. اساسنامه صندوق نیز باید ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون به پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی به تصویب هیئت وزیران برسد.

قانون منابع دیگری را نیز برای تامین مالی صندوق مشخص کرده است:

• صندوق نوآوری و شکوفایی باید هر سال دست‌کم ۲۵ درصد از منابع در اختیار خود را با تصویب هیئت امنایش به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد.
• حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات که از محل حق امتیاز و سهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی تأمین می‌شود، باید سالانه به این صندوق اختصاص پیدا کند.
• کمک‌ها و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌تواند به منابع صندوق افزوده شود.
• سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در زیرساخت‌های پردازشی، توسعه الگوریتم و داده‌گان، ایجاد آزمایشگاه مرجع و برخی دیگر از زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌تواند مشمول ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان شود.

منابع صندوق قرار است برای توسعه زیرساخت، تأمین تجهیزات پردازشی، پرداخت یارانه خدمات پردازشی و حمایت از شکل‌گیری اپراتورها و کسب‌وکارهای نوپای این حوزه مصرف شود.

قانون یک معافیت گمرکی نیز برای واردات تجهیزات موردنیاز این حوزه در نظر گرفته است. پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای تخصصی هوش مصنوعی که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود نداشته باشد، با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از پرداخت حقوق ورودی معاف شوند.

این حکم با اضافه‌شدن بندی به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی اجرایی می‌شود. تعیین فهرست کالاهای مشمول و احراز نبود نمونه تولید داخل، به تصمیم‌های اجرایی سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارت صمت وابسته است.

مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه فناوری‌های پایه باید پروژه‌های ملی هوش مصنوعی را تعریف و اولویت‌بندی کنند. توسعه مدل پایه هوش مصنوعی، همکاری فناورانه بین‌المللی و توسعه مدل‌ها و فناوری‌های نوظهور از جمله محورهای این پروژه‌هاست.

طراحی راهکارهای مقابله با انحصار و تمرکز قدرت، حمایت از فناوری‌های متن‌باز، آمادگی در برابر تحریم‌های احتمالی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز در شمار وظایف پژوهشی سازمان قرار گرفته است.

وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی موظف شده‌اند برنامه‌های آموزشی و پژوهشی متاثر از هوش مصنوعی را بازنگری کنند.

حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، توسعه آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی، برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت، همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشگران خارجی و گسترش فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت از جمله تکالیف وزارت علوم است.

بنیاد ملی نخبگان نیز ۶ ماه فرصت دارد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم و سازمان ملی هوش مصنوعی، آیین‌نامه جذب و حمایت از متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور را آماده کند.

سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت ارتباطات باید ظرف ۳ ماه دستورالعمل به‌کارگیری هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی را تهیه کنند.

هدف این دستورالعمل، افزایش بهره‌وری، توانمندسازی کارکنان، چابک‌سازی دستگاه‌ها و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اعلام شده است. گزارش اجرای این برنامه باید هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود.

متن ابلاغی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را اینجا بخوانید.